How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
How المحتوى الهابط can Save You Time, Stress, and Money.
Blog Article
من هي كامالا هاريس نائبة الرئيس التي يدعمها بايدن لمنصب الرئيس بعد انسحابه من الانتخابات؟
وتفاعل عراقيون مع الخبر المتداول، ورأى مغردون أن تلك الخطوة تحد من نشر المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي بما ينعكس سلبًا على المجتمع وقيمه، وفق قولهم.
من جهته، يرى الباحث بالشأن القانوني علي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، أن "الذوق العام ليس له تعريف واضح لا في الدستور ولا في القانون، ولكنه جزء من النظام العام والآداب العامة وجزء من الاعراف والتقاليد السائدة في المجتمع".
عباس عبود من المؤيدين لإجراءات الحكومة العراقية غرد قائلا: "أدعو الخارجية العراقية لمعالجة المحتوى الساقط والحد من الفتن التي يثيرها مرضى نفسيون يتطاولون على العراق ورموزه وقادته بحجة انهم إعلاميون، لكنهم يسيئون للعلاقات العراقية مع دولهم بلا مبرر".
لا تزال حرية التعبير في #العراق تواجه تحديات كبرى مع استمرار حملات التضييق والاعتقالات التي تواصل #الجهات_الأمنية القيام بها في حق ما سمته بـ"المحتوى الهابط" بتهم يراها قانونيون "فضفاضة"، وبالإمكان الاستعانة بها لحملات تضييق أوسع على #حرية_التعبير وملاحقة من ينتقد مؤسسات الدولة.
وتضيف الشموسي لوكالة شفق نيوز، "لكن بعد الحرب، دخلت التكنولوجيا بصورة مفاجئة وسريعة إلى المجتمع العراقي على خلاف ما حصل في المجتمعات الأخرى العربية والغربية التي كانت تدخل إليهم بشكل تدريجي، ما أثر سلباً على اضغط هنا شخصية الفرد العراقي".
وغرّدت قناة (العهد) -مقربة من الحكومة العراقية- عبر تويتر “القوات الأمنية اعتقلت كلًا من العارضتيْن عسل حسام، وأم فهد، بالإضافة إلى المشاهير حسن صجمة، وسيد علي، وسعلوسة”، وذلك ضمن حملة مكافحة المحتوى الهابط”.
لمعرفة المزيد من المعلومات – على غرار كيفية التحكم في ملفات تعريف الارتباط – اطّلع من هنا على: سياسة ملفات تعريف الارتباط
ترجمات هل الحرم الجامعي في فرنسا مسيّس؟ تداعيات الحرب على غزة في…
ولا يزال الجدل محتدما في العراق بخصوص المحتوى على مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض للخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني
قصف إسرائيلي لمركز للجيش اللبناني وإصابة عسكريين اثنين
الاحتجاج جرى عبر بيان موحد أشار إلى المخالفات "الدستورية والقانونية" التي شابت الحملة، و"انتهاكات خطيرة" في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات محددة وفق القانون.
في المقابل، قال أحمد عياش السامرائي في تغريدة، وهو من المنتقدين لإجراءات الحكومة لأنها لا تطال الجميع: "عشرون عاما مضت ونرى فيها كل يوم محتوى هابطا يقدمه لنا ساسة الصدفة وزعماء العمل السياسي ورجال حُسبوا على الدين."